تلخيص كتاب القياس — صفحة 322

أن آ ليست في بعض ج « 1 » ، فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول . وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المنتج الكاذب - وهو قولنا آ في كل ج - وأضفنا إلى ذلك ج في كل ب « 2 » ، أنتج لنا في الشكل الأول أن آ في كل ب « 3 » ، وهو الذي تبين « 4 » بالخلف لأن آ وب لا يمكن فيهما أن يشتركا إلا بشيء ثالث يكون موضوعا للألف « 5 » ومحمولا على ب اللذان « 6 » هما طرفا المطلوب . ( 332 ) وكذلك إن برهنا بالخلف موجبة جزئية في الشكل الثالث - وهو قولنا آ في بعض ب - بوضعنا نقيضها - وهو قولنا آ ولا في شئ من ب - وإضافتنا إلى ذلك أن ج في بعض « 7 » ب حتى يكون الكاذب المنتج أن آ ليست في بعض ج « 8 » ، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول ، وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب - أعنى النتيجة وهو قولنا آ في كل ج - وأضفنا إلى ذلك ج في بعض ب - أعنى مقدمة القياس الصادقة - فينتج لنا أن آ في بعض ب « 9 » . ( 333 ) وكذلك إن بينا بالخلف سالبة كلية في الشكل الثالث بوضعنا نقيضها - وهو قولنا آ في بعض ب - وإضافتنا إلى ذلك ج في كل ب حتى