تلخيص كتاب القياس — صفحة 309

الضد حدث قياس ينتج المحال إلى أي ناحية وضعنا المقدمة الصادقة من طرفي النقيض ، إلا أنه لا ينتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب . فإذن في قياس الخلف متى أردنا أن ننتج محالا يلزم عن كذبه صدق مقابله الذي هو المطلوب ، فينبغي أن نأخذ النقيض لا الضد ، وذلك عام في جميع أشكال الخلف من أي شكل من الأشكال الحملية تركب . ( 308 ) فإذا أردنا أن نبين السالبة الجزئية بطريق الخلف في هذا الشكل فإنه ينبغي أن يكون موضوعنا المقابل الموجبة الكلية ، لأنه إذا كان موضوعنا المقابل أن آ في كل ب وأضفنا إليها أن ج موجودة في كل آ على أنها الصادقة فإنه ينتج محالا « 1 » أن ج في كل ب . فإذن قولنا آ في كل ب محال ، وإذا كذب هذا صدق قولنا آ ليست في كل ب ، وذلك هو المطلوب . وكذلك يعرض إن كانت هذه سالبة « 2 » . وكذلك إن أضفنا إليها ب في كل ج أو ب في بعض ج ، فإنه ينتج المحال في الشكل الأول . وأما إن أضفنا إليها أن ج في بعض آ فإنه لا يكون قياس ، لأن الكبرى تكون جزئية في الشكل « 3 » الأول . وكذلك إن كانت هذه سالبة . ( 309 ) فقد تبين أن جميع المطالب تبين بالخلف في الشكل الأول ما عدا الموجب الكلى ، وأن الذي ينتفع به في كل مادة في قياس الخلف هو أخذ نقيض ما يرام بيانه لا أخذ ضده لأنه إذا كذب أحد الضدين - على ما تبين في الكتاب