تلخيص كتاب القياس — صفحة 310

المتقدم - لم يلزم أن يصدق الضد الآخر « 1 » ولا هو أيضا من المشهور أن [ الضد إذا كذب ] « 2 » صدق ضده . ( 310 ) فأما الموجبة الكلية فتبين « 3 » في الشكل الثاني والثالث . وبيان ذلك أنه إذا أردنا أن نبين أن آ موجودة في كل ب في الشكل الثاني ، فلنأخذ نقيضها - وهي أن آ ليست في كل ب - فإذا أضفنا إلى هذا النقيض أن آ موجودة في كل ج ، فإنه يجب عن ذلك في الشكل الثاني أن تكون ج غير موجود في كل ب « 4 » . فإذا كان هذا محالا وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة ، فواجب أن يكون الكذب عرض عن النقيض - وهو قولنا آ ليست في كل ب - وإذا كذب هذا صدق نقيضه - وهو أن آ في كل ب - وإن أخذ بدل النقيض الضد لم ينتفع به في كل مادة . ( 311 ) وإذا أردنا أن نبين في هذا الشكل الموجبة الجزئية - وهي قولنا آ موجودة في بعض ب - فإنه ينبغي أن نأخذ نقيضها - وهو آ ولا في شئ / من ب - ثم نضيف إليه آ موجودة في كل ج - فينتج لنا أن ج ولا في شئ من ب « 5 » ، وذلك محال لازم عن وضعنا آ ولا في شئ من ب ، فنقيضه إذن صادق - وهو قولنا آ في بعض ب . فإن أخذنا بدل النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض في الشكل الأول - أعنى أن ينتج المحال - لكن لا يبين بذلك صدق / المقابل الموضوع في كل مادة .