تلخيص كتاب القياس — صفحة 303

موجودة في شئ من ب التي هي نقيض « 1 » النتيجة - وأضفنا إليها ب موجودة في بعض ج التي هي المقدمة الجزئية - أنتج لنا في الشكل الأول أن آ غير موجودة في بعض ج « 2 » . فإن أضفنا إلى هذه النتيجة المقدمة الكلية كان معنا آ ولا في شئ من ب ، وآ موجودة في كل ج ، وذلك ينتج في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شئ من ج « 3 » ، وذلك نقيض المقدمة الموضوعة الجزئية . ( 302 ) وكذلك يعرض في القياس الكلى السالب من هذا الشكل - أعنى الذي يكون من مقدمتين كليتين إحداهما سالبة - وفي القياس الجزئي السالب - أعنى القياس الذي إحدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية وإحداهما سالبة - مثل ما عرض بعينه في الموجب الكلى والجزئي - أعنى أنه متى عكست النتيجة فيها إلى الضد لم يمكن أن تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين وإن عكست إلى النقيض أمكن أن تبطل بذلك كل واحدة من المقدمتين . والسبب في ذلك بعينه هو السبب في الصنف الموجب الكلى والجزئي ، والبرهان على ذلك هو ذلك البرهان بعينه . ( 303 ) فقد تبين مما قيل كيف يكون القياس في كل شكل إذا عكست « 4 » النتيجة إلى الضد وإلى النقيض ، ومتى يكون إبطال ومتى لا يكون ، وإذا كان فمتى يكون كليا ومتى يكون جزئيا ، وأن المقاييس المبطلة لكل