تلخيص كتاب القياس — صفحة 302

من المقدمتين بعكس النتيجة إلى الضد - وذلك أنه إن ريم إبطال المقدمة الكلية كان القياس من جزئيتين وإن ريم إبطال الجزئية أتت الكبرى جزئية ، وعلى هذا لا يكون قياس في الشكل الأول ولا الثاني وهما الشكلان اللذان بهما تبطل مقدمات هذا القياس . فقد تبين أنه متى عكست النتيجة إلى الضد في الأصناف الموجبة من هذا القياس أنه ليس يمكن أن تبطل « 1 » بذلك ولا واحدة « 2 » من المقدمتين . فأما إن عكست النتيجة إلى النقيض فإنه يمكن أن تبطل كل واحدة من المقدمتين بالمقدمة الثانية والعكس . وبيان ذلك أنا إذا عكسنا قولنا آ موجودة في بعض ب - وهي التي فرضناها نتيجة الصنف الأول من هذا الشكل ، أعنى الثالث - إلى نقيضها - وهي قولنا آ ولا في شئ من ب - فإنه متى أضفنا إليها قولنا ب في كل ج - وهي إحدى مقدمتي القياس - فإنه / ينتج عن ذلك في الشكل الأول أن آ غير موجودة في شئ من ج « 3 » ، وذلك ضد « 4 » قولنا آ موجودة في كل ج التي هي المقدمة الثانية من القياس المفروض . وكذلك إن أضفنا إلى قولنا آ غير موجودة في شئ من ب المقدمة الثانية - وهي قولنا آ موجودة في كل ج ، فهو بين أنه ينتج في الشكل الثاني أن ب ولا في شئ من ج « 5 » ، وذلك ضد « 6 » قولنا ب في كل ج التي هي المقدمة الصغرى . ومثل هذا يعرض إذا كانت إحدى المقدمتين الموجبتين جزئية ، لأنه إن كانت آ غير