تلخيص كتاب القياس — صفحة 300

مضادها - وهو أن ب في بعض ج - وأضيف إلى ذلك المقدمة الكبرى - وهي آ ولا في شئ من ب - فإنه تكون النتيجة في الشكل الأول أن آ ليست موجودة في بعض ج « 1 » ، ولكن هذا ليس يناقض المقدمة الثانية - وهي أن آ في بعض ج - إذ قد يمكن أن تكون آ موجودة في بعض ج وغير موجودة في بعض آخر . وإن أضفنا إلى هذه المقدمة الجزئية فإنه لا يكون قياس ، لأنه تكون المقدمتان كلتاهما جزئيتين « 2 » . فمن هذا يتبين « 3 » أنه متى عكست النتيجة إلى الضد فإنه لا يمكن إبطال واحدة من المقدمتين . فأما إذا عكست إلى النقيض فإنه قد تبطل كل واحدة من المقدمتين . فلنأخذ نقيض النتيجة - وهي أن ب موجودة في كل ج - فمتى أضفنا إليها آ ليست في شئ من ب ، أنتج في الشكل الأول أن آ ليست موجودة في شئ من ج « 4 » - وهي نقيض قولنا آ موجودة في بعض ج التي هي المقدمة الصغرى . وإن أضفنا إليها المقدمة الصغرى - وهي قولنا آ موجودة في بعض ج - كان معنا ب موجودة في كل ج وآ موجودة في بعض ج ، فأنتج لنا في الشكل الثالث أن آ موجودة في بعض ب « 5 » ، وهي نقيض قولنا آ ولا في شئ من ب التي هي المقدمة الكبرى . وبهذه بعينه تبين « 6 » هذا في الصنف الذي كبراه كلية موجبة - أعنى الصنف الجزئي الثاني من الشكل الثاني .