تلخيص كتاب القياس — صفحة 299

ب « 1 » ، وذلك نقيض المقدمة الكبرى . وأيضا إن أخذنا هذا النقيض بعينه - وهو قولنا ب موجودة في بعض ج - وأضفنا إليها المقدمة الكبرى - وهي قولنا آ في كل ب - فهو بين أنه ينتج في الشكل الأول أن آ في بعض ج « 2 » ، وذلك نقيض الصغرى . فقد تبين بهذا القول أن المقاييس التي تستعمل في إبطال مقدمات هذا الصنف من الشكل الثاني هي كلها جزئية وإبطالها إبطال جزئي ، ما عدا المقدمة الصغرى فإنه يمكن أن تبطل كليا وجزئيا . وبمثل هذا تبين « 3 » ذلك في الصنف الكلى الآخر من الشكل الثاني - أعنى الذي كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية . ( 299 ) وأما الصنفان الجزئيان من هذا الشكل فإنه إذا عكست النتيجة فيهما « 4 » إلى الضد لم يمكن « 5 » بذلك إبطال ولا واحدة من المقدمتين . والسبب في ذلك هو السبب بعينه الذي / من أجله عرض ذلك في الشكل الأول « 6 » . فإن عكست النتيجة إلى المناقض فإنه يتأتى بذلك إبطال كل واحدة من المقدمتين . وبيان ذلك أن نضع أن « 7 » آ ليست بموجودة « 8 » في شئ من ب وأن آ أيضا موجودة في بعض ج ، فتكون النتيجة أن ب ليست في بعض ج . فإن وضع