فبين ، وأما بأخذ الضد فإن « 1 » القياس يأتلف في الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية « 2 » . ( 298 ) وأما المقدمة الصغرى فيمكن إبطالها على النحوين - أعنى أنه إن عكست النتيجة إلى الضد وإن « 3 » عكست إلى النقيض . وبيان ذلك أن تكون آ موجودة في كل ب وغير موجودة في شئ من ج ، فتكون النتيجة أن ب غير موجودة في شئ من ج . فإن أخذنا ضدها - وهو أن ب موجودة في كل ج - وأضيف إليها المقدمة الكبرى - وهي أن آ في كل ب - فهو بين أنه يلزم عن ذلك في الشكل الأول أن آ موجودة في كل ج « 4 » ، وذلك ضد المقدمة الصغرى . فإن استعملنا هذا العكس بعينه في إبطال المقدمة الكبرى بأن نأخذ أن ب موجودة في كل ج - وهو ضد النتيجة - ونضيف إليها آ ولا في شئ من ج - وهي الصغرى - فإن تأليف القول يأتي في الشكل الثالث وينتج أن آ ليست موجودة في بعض ب « 5 » ، وذلك نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها فيكون الإبطال لها غير كلى . فإن عكست نتيجة ب ج إلى النقيض فإن المقدمات تبطل بالنقيض - أعنى إبطالا جزئيا . وذلك أنه إن أخذنا نقيض نتيجة الصنف من القياس المتقدم - وهي قولنا ب موجودة في بعض ج - وأضفنا إليها المقدمة الصغرى - وهي أن آ ليست في شئ من ج - فبين أنه ينتج في الشكل الثالث أن آ ليست بموجودة في بعض
تلخيص كتاب القياس — صفحة 298
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص٢٩٨
هامش
( 1 ) فان ف : فبان ل ، ق ، م ، ج ، د ، ش .
( 2 ) انظر الفقرة 76 وأيضا الفقرة 67 .
( 3 ) وان ف ، ق ، م ؛ ج ، د ، ش : أول .
( 4 ) انظر الفقرة 31 .
( 5 ) انظر الفقرة 64 .