موجودة في كل ما ليس فيه آ . ووجه شبهه بالشكل الثالث أن آ وب محمولان على شئ واحد أحدهما « 1 » بإيجاب والآخر بسلب ، وهذا الوضع هو وضع الحد الأوسط في الشكل الثالث من الطرفين « 2 » . فعلى هذه الجهة قال أرسطو في هذا : إنه شكل ثالث لا على إنه شكل ثالث في الحقيقة . وأما البيان بالدور « 3 » في الشكل الثاني فيكون أيضا بالشكل الثاني نفسه ويكون بالأول ويكون بالبيان الذي يشبه الشكل الثالث . وكذلك البيان الذي بالدور في الشكل الثالث يكون بالأول والثالث والأصل الذي يشبه الثالث . وهو بين أن المقدمات التي قلنا إنها لا تبين على طريق الدور - وذلك في الشكل الثاني والثالث - أن قولنا ذلك فيها إما من قبل أنه لا يمكن في بعضها أن يبين على طريق الدور وإما من قبل أن فيها ما يمكن أن يبين بطريق الدور ، لكن نوعا « 4 » من طريق الدور ناقصا « 5 » .
تلخيص كتاب القياس — صفحة 293
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص٢٩٣
( 293 ) والعكس يقال في هذه الصناعة على ضروب شتى . والذي يراد به هاهنا هو أن نبطل بمقابل النتيجة وإحدى المقدمتين المقدمة الأخرى من القياس .
وكأنه ضد البيان / بالدور . وذلك أنه يجب ضرورة إذا أخذ نقيض النتيجة وأضيف إلى إحدى مقدمتي القياس أن تبطل المقدمة الثانية ضرورة ، لأنها إن لم تبطل
هامش
( 1 ) أحدهما ل : إحداهما ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش .
( 2 ) انظر الفقرة 61 وأيضا الفقرة 76 .
( 3 ) بالدور ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : في الدور ل .
( 4 ) نوعا ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : بنوع ل .
( 5 ) ناقصا ف ، ق ، م ، ج ، د ، ش : ناقص ل .