تلخيص كتاب القياس — صفحة 231

( 219 ) وإذا كان هذا هكذا فهو بين أن أي قول لم يوجد فيه شئ واحد [ مكرر مرتين أن ذلك القول ليس بقياس ، لأنه إذا لم يوجد فيه حد واحد ] « 1 » مكرر مرتين فليس فيه حد أوسط ، وإذا لم يكن هنالك حد أوسط فليس هنالك قياس . ولأنه قد تبين أنه ليس يبين كل مطلوب في كل شكل وأن منها ما يبين في شكل واحد - وهو الكلى الموجب - ومنها ما يبين في شكلين - وهو السالب الكلى والموجب الجزئي - ومنها ما يبين في الثلاثة الأشكال - وهو السالب الجزئي - فهو بين أنه ليس ينبغي أن نلتمس المطلوب في أي شكل اتفق لكن في الشكل الخاص به « 2 » . فكل ما كان من المطلوبات « 3 » يتبين « 4 » بأكثر من شكل واحد فإنما يعرف الشكل الذي به تبين « 5 » بوضع الحد الأوسط فيه من الطرفين . وكل ما كان إنما تبين « 6 » في شكل مخصوص فقد يعرف الشكل الذي يبين به من المطلوب « 7 » نفسه كما تعرفه من وضع الحد الأوسط . وما كان منها يتبين « 8 » في شكلين فإنا « 9 » نلتمس فيه أن نجد وضع الحد الأوسط فيه الوضع الذي يكون في ذلك الشكلين فقط فهذه هي التي منها يمكن أن نقف على شكل القياس الذي به « 10 » أنتج المطلوب في القول القياسي المكتوب أو المتلو .