تلخيص كتاب القياس — صفحة 230

كان الحي موجودا فالجوهر موجود ، فإن كان الإنسان موجودا / فالجوهر موجود ، وذلك أنه نقص من هذا وكل إنسان حي وكل حي جوهر . ( 218 ) وسبب الغلط في هذا هو أن يظن بما لزم باضطرار أنه لازم لزوما قياسيا . فإذن متى وجدنا شيئا قد لزم عن شئ فليس ينبغي أن نتوهمه قياسا تاما إلا إذا وجدنا فيه المقدمتين معا . فإذا وجدنا « 1 » مقدمتي القياس بهذا الفعل فينبغي أن نقسم المقدمتين أيضا إلى الثلاثة الحدود « 2 » ونميز الحد الأوسط الذي هو الحد المشترك للحدين اللذين هما طرفا المطلوب ، فإنه لا بد في كل قياس من حد أوسط . فإن ألفينا الحد الأوسط محمولا على الأصغر وموضوعا للأكبر أو محمولا على الأصغر مسلوبا « 3 » عن الأكبر ، فإنه يكون الشكل الأول « 4 » . فإن كان الحد الأوسط محمولا في أحدهما مسلوبا عن الآخر على جهة الحمل لا على جهة الوضع ، فإنه يكون الشكل الثاني « 5 » . وإن كان الحد الأوسط موضوعا للطرفين إما على طريق الإيجاب أو لأحدهما على طريق الإيجاب وللثاني على طريق السلب ، فإنه يكون الشكل الثالث « 6 » . لأنه قد تبرهن أنه ليس هاهنا نسبة رابعة للحد الأوسط إلى الطرفين والطرفان على المجرى الطبيعي في الحمل ، وسواء كانت المقدمتان كلية أو كانت إحداهما كلية والثانية جزئية ، ما لم تقع الجزئية كبرى في الشكل الأول والثاني ، فإن الحد الأوسط [ وضعه في ذلك ] « 7 » واحد « 8 » .