تلخيص كتاب القياس — صفحة 218

مائتة ، فنجد بعض الأنفس يلحقها أن يكون فعلها جوهرها والمائت ليس فعله جوهره ، فيأتلف القياس في الشكل « 1 » الثاني هكذا : بعض الأنفس فعله جوهره وكل مائت ليس فعله جوهره ، فيرجع إلى الشكل الأول بعكس السالبة « 2 » فينتج فيه أن بعض الأنفس غير مائتة . وقد يبين « 3 » / ذلك في الشكل الثالث بأن نأخذ موضوعات موضوع المطلوب والأشياء التي يسلب عنها المحمول . فإن وجدنا من هذه شيئا هو واحد بعينه ، أنتج لنا في الشكل الثالث أن المحمول مسلوب عن بعض الموضوع « 4 » . وقد يتفق هذا في الشكل الأول بأن نجد لواحق الموضوع هي بعينها ما لا يمكن أن يوجد فيها المحمول ، إلا أنه ينتج هذا المطلوب بمقدمات كلية في الشكل الثالث فقط « 5 » . ( 203 ) وقد كانت الوصية هاهنا أن نتخير المقدمات الكلية . وينبغي أن نختار من اللواحق للطرفين والموضوعات لها ما هو أكثر عموما وأكثر كلية ، لأنه إذا وجد القياس من أمثال هذه المقدمات فقد وجد القياس مما « 6 » هو أقل عموما منها إذ هو منطو فيها ، وإذا لم يوجد القياس مما هو أكثر عموما فقد يمكن أن يوجد مما هو أقل عموما وقد يمكن أن لا يوجد . مثال ذلك أنه إذا وجدنا القياس على أن الإنسان مركب من الأضداد من جهة أنه متغذ فقد وجدنا القياس على ذلك من جهة أنه حساس إذ كان الحساس أخص من المتغذى ومنطويا