تلخيص كتاب القياس — صفحة 215

ومحيطا به ، فهو بين أنه لا حق لكل ما يحيط به الإنسان ، وإنما الذي ينبغي أن نصحح أن هذا الشئ يحيط به الإنسان أوليس يحيط به . وينبغي أن نختار من هذه اللواحق اللواحق المناسبة للمطلوب . فإن كان المطلوب في الممكن الأكثرى « 1 » أخذنا من اللواحق الممكنة الأكثرية ، لأن قياس المطالب التي تكون في الممكنة الأكثرية إنما تكون من مقدمات أكثرية ، كما أن قياس المطالب التي تكون في / المادة الضرورية إنما تكون من مقدمات ضرورية . ( 197 ) فهذه هي القوانين التي [ بها يلتمس ] « 2 » اكتساب المقدمات في كل قياس نقصد عمله « 3 » . ( 198 ) وأما القوانين التي [ بها يلتمس « 4 » القياس نفسه - أعنى صورته - فهي على ما أقوله . وذلك أن كل مطلوب يلتمس القياس عليه فإما أن يكون موجبا كليا أو سالبا كليا أو موجبا جزئيا أو سالبا جزئيا . ( 199 ) فإن كان المطلوب موجبا كليا وأردنا إنتاجه ، فإنه ينبغي أن ننظر في موضوعات محموله ومحمولات موضوعه . فإن ألفينا بعض موضوعات المحمول فيه هي بأعيانها بعض محمولات موضوعه ، فبالضرورة ما يكون المحمول منه في كل الموضوع . وذلك بين من أن هذا الوضع بعينه هو وضع الشكل الأول ، إذ كان الموجب الكلى إنما ينتج في هذا الشكل « 5 » . ومثال ذلك أن يكون