تلخيص كتاب القياس — صفحة 194

كانت نسبة مربع أحدهما إلى الآخر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع ، فيلزم عن ذلك أن تكون نسبة مربع الضلع إلى مربع القطر نسبة عدد مربع إلى عدد مربع . وقد تبين في العاشرة « 1 » من كتاب الاسطقسات « 2 » أن نسبة المربعين أحدهما إلى الآخر ليست نسبة « 3 » عدد مربع إلى عدد مربع - وهي نسبة الاثنين إلى الواحد / - هذا خلف لا يمكن . فإذا تبين أنه غير مشارك استثنيناه من القياس الشرطي الذي استعملناه أولا - وهو قولنا القطر إما مباين وإما مشارك - فقلنا لكنه غير مشارك ، فهو ضرورة مباين . وهذا هو القياس الشرطي المنفصل الذي يأتلف من المتعاندات التامة العناد الذي متى استثنى « 4 » أحدهما أنتج مقابل « 5 » الثاني ، على ما قيل في المقاييس الشرطية . فالمحال « 6 » - كما قلنا - في هذا القياس يبين بقياس حملى ، والمطلوب يبين بقياس شرطي . ( 172 ) وأما القياس الشرطي فإنه تبين أيضا من أمره أنه « 7 » لا يستغنى عن القياس الحملى ، وذلك أن القياس الشرطي جنسان أولان . أحدهما القياس المتصل ، وهو الذي يتركب من المتلازمات ويرتبط بحروف الشرط التي تعطى الاتصال - مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . والشئ الذي يلزم عنه الشئ يسمى المقدم ، واللازم التالي ، وهو صنفان ، أحدهما يستثنى فيه