تلخيص كتاب القياس — صفحة 191

المطلوب الذي هو آ وب قضية واحدة فقط - مثل أن نأخذ أن آ مشاركة « 1 » لج - بحمل أحدهما على صاحبه ، فهو بين أنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون آ مشاركة لب - أي محمولة بإيجاب أو بسلب « 2 » على ب - ما لم يشارك ج ب . وإن أخذنا آ مشاركة لج وج مشاركة لد بحمل « 3 » بعضها على بعض ، فهو بين أيضا أنه يكون عن ذلك قياس إلا أنه لا يكون / قياس على المطلوب الذي طلب - أعنى على وجود آ في ب أو سلبها عنه . ولو أخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير نهاية من غير أن يشارك الطرف الآخر « 4 » - مثل أن نأخذ آ مشاركة للج والج للد الد لله - فإنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون آ مشاركة لب إما بحمل إيجاب أو سلب ما لم يكن المشارك للألف مشاركا للب . فإن القياس الغير محدود « 5 » إنما يكون عن مقدمات غير محدودة - أعنى أن القياس يكون على غير مطلوب محدود . / وأما القياس المحدود - أعنى « 6 » الذي يكون على مطلوب محدود - فإنه يجب أن يأتلف من مقدمات محدودة مشاركة لطرفى المطلوب ، ولذلك ما يجب أن يكون أقل القياس المحدود إنما يأتلف من مقدمتين تشتركان « 7 » بحد أوسط وتختلفان « 8 » بطرفى المطلوب وإلا لم يمكن أن يبين أن شيئا محمول على