لم يصدق أن كل [ آ ممكنة ] « 1 » أن تكون « 2 » في ج ولا كل آ ممكنة أن لا تكون في ج لأنها تنعكس على الموجبة . فمن هاهنا « 3 » تبين أن هذا التأليف ليس بمنتج نتيجة ممكنة لا سالبة ولا موجبة . وقد تبين / ذلك أيضا من أنه ينتج في بعض المواد موجبة ضرورية . وذلك إذا أخذنا بدل الفرس الحي ، وذلك أنه ينتج كل إنسان حي - وهي موجبة ضرورية . وليس يمكن أن يصدق معها لا الموجبة الممكنة ولا السالبة الممكنة ، وذلك أن مناقضتها للسالبة الممكنة بين بنفسه ومناقضتها للموجبة الممكنة من أجل لزومها للسالبة الممكنة . وكذلك تبين « 4 » أنه لا يكون قياس في هذا الشكل وإن غير مكان السالبة - أعنى إن جعلت صغرى بعد أن كانت كبرى أو بالعكس . وكذلك تبين « 5 » أنه لا يكون قياس وإن أخذت كلتا المقدمتين موجبتين أو سالبتين . والبرهان على ذلك بهذه الحدود بأعيانها ، ولن يعسر ذلك على من تأملها .

( 144 ) وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل مطلقة والأخرى ممكنة وكانت السالبة هي الممكنة ، فإنه لا يكون [ عن ذلك قياس ] « 6 » أصلا كلية