مقدمات هذا القياس أن كل ج هو ب بالضرورة ، فإذا عكسنا الموجبة الكلية كان معنا بعض ب هو ج ولا شئ من ج هو آ بالضرورة ، فالنتيجة على ما تبين في الشكل الأول أن بعض ب ليس هو آ بالضرورة « 1 » ، وقد كان معنا أن آ ليس هو ب بإطلاق ، فإذن عكسها صادق أيضا - وهو أن ب ليس هو آ بإطلاق . وإذا « 2 » كانت ب ليست هي آ بإطلاق ، فقد يمكن أن يكون كل ب هو آ بإطلاق ، لأن المطلق من طبيعة الممكن وقد كانت النتيجة أن بعض ب ليست آ بالضرورة ، هذا خلف لا يمكن . وبهذا البيان بعينه يبين ذلك متى كانت الاضطرارية الموجبة هي الكبرى والسالبة المطلقة الصغرى وهو الذي ينتج بعكسين . وكذلك تبين « 3 » أيضا من الحدود أن النتيجة في هذين الصنفين ليست اضطرارية . فليكن بدل آ أبيض وبدل [ ب حي ] « 4 » وبدل ج إنسان « 5 » . فيأتلف القياس هكذا : كل إنسان بالضرورة حي ولا أبيض واحد بالفعل حي . فينتج « 6 » ولا إنسان واحد أبيض . وذلك ليس بضروري ، لأنه قد يمكن الإنسان أن يكون أبيض وأن لا يكون . ( 95 ) وكذلك توجد جهة « 7 » النتيجة في القياسين الجزئيين « 8 » من هذا الشكل تابعة لجهة المقدمة السالبة . وبيان ذلك بهذه الطريق بعينها - أعنى
تلخيص كتاب القياس — صفحة 127
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص١٢٧
هامش
( 1 ) انظر الفقرة 87 .
( 2 ) وإذا ف ، د : فإذا ل ؛ وإذ ق ؛ وهو إذا م ، ش .
( 3 ) تبين ف ، م ، ش : يبين ل ؛ يتبين ق ، د .
( 4 ) ب حي ف ، ق ، م ، د ، ش : باحيا ل .
( 5 ) انسان ف ، ق ، م ، د : انسانا ل ؛ انسن ش .
( 6 ) فينتج ف ، ق ، م ، د ، ش : ينتج ل .
( 7 ) جهة ف ، ق ، م ، د ، ش : - ل
( 8 ) الجزئيين ل ، ق ، م ، ش : الجزئيتين ف ؛ الجزءين د .