( 99 ) وإن كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل - أعنى في المنتج منها - كلية والأخرى جزئية وكانتا موجبتين فإن النتيجة تابعة للكلية منهما لأنها التي لا تنعكس في هذا الشكل ، لأنها إن انعكست كان القياس من جزئيتين وقد تبين أنه غير منتج « 1 » . وإذا لم تنعكس فهي التي تكون كبرى في الشكل الأول . وإن « 2 » كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة فإن جهة النتيجة تابعة لجهة السالبة ، لأن السالبة إن كانت في هذا الشكل هي الكلية فهي الكبرى في الشكل الأول ، إذ كانت الصغرى لا يمكن أن تكون في الشكل الأول سالبة . وإن كانت الجزئية فقوتها عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية ، على ما تبين من الافتراض « 3 » .

( 100 ) قال : وينبغي الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات ممكنة وكيف يكون وبما ذا يكون . والممكن بالجملة هو الذي ليس بالضروري ومتى وضع موجودا لم يعرض من ذلك محال . ونعنى بالذي « 4 » هاهنا ما يشتمل « 5 »