فنقيضها هو الصادق - وهو أنه ولا شئ من آ في ج - وقد كان معنا أن آ موجودة في كل ب ، فينتج في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شئ من ج « 1 » ، وقد كنا فرضناها في بعض ج ، هذا خلف لا يمكن . وبمثل هذا يبين إنتاج السالب الجزئي في الشكل الأول بالكلى السالب من الشكل الثاني على طريق الخلف . ( 81 ) فقد تبين من هذا القول أصناف القياسات المطلقة التي توجب إثبات شئ « 2 » وإبطاله .

( 82 ) قال : ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف بعضها بعضا في الجهة وفي المادة التي تدل عليها الجهة - وذلك أن هاهنا أشياء كثيرة موجودة بالفعل من غير أن يكون وجودها باضطرار وهذه هي المطلقة « 3 » ، / وأشياء ليست بمضطرة أن تكون ولا هي موجودة بالفعل بل هي ممكنة أن توجد في المستقبل وأن لا توجد وهذه هي الممكنة ، وأشياء هي موجودة دائما وهذه هي المضطرة - فهو بين أنه يجب أن تكون المقاييس المؤلفة من صنف صنف من