تلخيص كتاب القياس — صفحة 116

يأتلف من ذلك في الشكل الثاني والثالث من المقدمات المطلقة ، وذلك فيما كان منها يتبين برجوعه إلى الشكل الأول بعكس إحدى مقدمتيه . وذلك أن وجود العكس في المقدمات المطلقة والضرورية هو واحد وكذلك ما كان منها يتبين بالفرض . ( 85 ) وأما ما كان [ منها يبين ] « 1 » بالخلف ، وهي متى كانت المقدمة الكلية موجبة والجزئية سالبة ، فليس الأمر فيه واحدا . وذلك أن القياس الذي يؤدى إلى الاستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدمتي « 2 » القياس ومن نقيض النتيجة في الجهة والسلب . فيكون مختلطا من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة . ولم يتبين « 3 » بعد جهة النتيجة اللازمة عن هذا التأليف . ولكن الذي تبين « 4 » بالخلف هناك « 5 » يبين هاهنا « 6 » بالافتراض بأن نفرض البعض المسلوب عنه شيئا مشارا إليه ويكون المحمول مسلوبا عن جميعه ، فيرجع إلى الصنف الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين إحداهما موجبة والثانية سالبة .