تلخيص كتاب القياس — صفحة 108

هذا خلف لا يمكن . فاذن لا يمكن في هذا الصنف أن ينتج موجبا أصلا . لكن يعلم أنه ليس بقياس لأنه ليس ينتج نتيجة واحدة دائما ، وذلك أنه لا يدرى الموضع الذي يصدق فيه مع السالبة الجزئية الموجبة الجزئية من الموضع الذي يصدق « 1 » فيه معها « 2 » السالبة الكلية . ( 75 ) وأما إذا كانت المقدمتان في هذا القياس جزئيتين أو مهملتين أو إحداهما جزئية والأخرى مهملة ، موجبتين كانتا معا أو سالبتين معا أو إحداهما / موجبة والأخرى سالبة ، فإنه لن يكون في ذلك قياس . والحدود التي تنتج الموجب - العامة لهذه الضروب كلها - البياض والإنسان والحي . والتي تنتج السالب الأبيض وغير النامي والحي . والأبيض هو الحد « 3 » الأوسط فيهما والحي هو « 4 » الأكبر . ( 76 ) فقد تبين من هذا القول متى يكون قياس في هذا الشكل ومتى لا يكون قياس ، وأنه إذا كانت الصغرى في هذا القياس موجبة وكانت فيه مقدمة كلية إما الصغرى وإما غيرها أنه يكون قياس منتج ، وأنه إذا كان قياس منتج فمن الاضطرار أن تكون « 5 » المقدمات بهذه الصفة . وتبين أيضا أن القياسات في هذا الشكل غير كاملة ، وأن منها ما يبين « 6 » بالانعكاس والافتراض والخلف ومنها ما يبين بالافتراض والخلف ، وأنه ليس يوجد في هذا الشكل نتيجة كلية لا سالبة ولا موجبة ، وأنه يعم الأشكال كلها أنه لا ينتج فيها من سالبتين ولا من