( الأمور العامة للأشكال الثلاثة )
( 77 ) وتبين أنه إذا كان في كل واحد من أصناف المقاييس مقدمتان إحداهما « 1 » كلية سالبة والأخرى موجبة ، أنه قد يكون قياس منتج دائما - أعنى أنه ينتج مطلوبا مفروضا وغير مفروض . أما المطلوب المفروض فمتى كانت السالبة الكلية هي الكبرى في الشكل الأول « 2 » . وأما غير المفروض فمتى كانت الصغرى هي الكلية السالبة ، وكذلك الحال في الشكل الثاني الذي تكون فيه الصغرى كلية والكبرى جزئية ، وفي الشكل الثالث الذي [ تكون الصغرى فيه ] « 3 » سالبة « 4 » . وذلك أنه إذا كان ولا شئ من ج هو ب وكل ب هو آ ، فإذا عكست [ هاتان المقدمتان « 5 » فقيل بعض آ هو ب ولا شئ من ب هو ج ، فإنه ينتج بعض آ ليس هو ج . لكن لم تعد أمثال هذه المقاييس في المقاييس المقصودة هاهنا ، إذ كان المطلوب هاهنا إنما هو القياس الذي تقع عليه الفكرة بالطبع بالإضافة إلى المطلوب المحدود . فأما القياس الذي ينتج غير المطلوب ، فليس تعتمده القوة الفكرية بالطبع ولا تؤلفه أصلا ، لأنه مثلا إذا طلبنا هل آ في ج فقلنا آ في ج لأن آ في ب وب في ج ، كان ذلك قياسا طبيعيا موجودا في كلام الناس كثيرا ، وهذا هو