القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 378

أقول : الحمليات المذكورة في هذا القسم امّا أن تكون بعدد أجزاء الانفصال ، أو تكون أقل ، أولا تكون « 1 » أكثر . لأنّ الزائد من الحمليات إن شارك أجزاء الانفصال في شيء كان قياسا آخر مركبا من المنفصلة « 2 » ومن ذلك الزائد ، مغايرا للقياس الأول . وإن لم يشارك « 3 » الأجزاء كان ذكرها غير مفيد شيئا . أما القسم الأوّل - وهو : أن تكون الحمليات بعدد الأجزاء - فإنه على قسمين ، فان الحملية إمّا أن تقع صغرى أو كبرى . والمصنّف ذكر مثال الثاني ، وقسّمه إلى قسمين : أحدهما : أن تكون النتائج متحدة ، كما تقول : كلّ ( ج ) إمّا ( ب ) وإمّا ( د ) وإما ( ه ) وكلّ ( ب ) ( ط ) وكلّ ( د ) ( ط ) وكلّ ( ه ) ( ط ) ينتج : كلّ ( ج ) ( ط ) ، لأنّ أحد أجزاء المنفصلة لا بدّ وأن يكون صادقا في نفس الأمر ، لامتناع الخلوّ عنها ، والحمليات صادقة أيضا في نفس الأمر ، وأي جزء فرضنا صدقه من أجزاء المنفصلة مع أيّ حملية كانت « 4 » صادقة صدقت النتيجة المذكورة . الثاني : أن تكون النتائج مختلفة ، كقولنا : كلّ ( ج ) إمّا ( ب ) وإمّا ( د ) وإمّا ( ه ) وكلّ ( ب ) ( ج ) وكلّ ( د ) ( ط ) وكلّ ( ه ) ( ز ) « 5 » ينتج : كلّ ( ج ) إمّا ( ج ) وإمّا ( ط ) وإمّا ( ز ) « 6 » ، لامتناع خلوّ الواقع عن أحد أجزاء المنفصلة وما يشاركها من الحملية ، وذلك يستلزم المنفصلة المذكورة . قال : الثاني : أن تكون الحمليات أقل من أجزاء الانفصال . ولتكن الحملية واحدة والمنفصلة ذات جزءين والمشاركة « 7 » مع أحدهما ،