كقولنا : إمّا كلّ ( أ ) ( ط ) أو كلّ ( ج ) ( ب ) وكلّ ( ب ) ( د ) ينتج : إمّا كلّ ( أ ) ( ط ) أو كلّ ( ج ) ( د ) ، لامتناع خلوّ الواقع عن مقدمتي التأليف وعن الجزء غير « 1 » المشارك . أقول : هذا القسم الثاني من القسمين المذكورين ، وهو على قسمين ، فانّ الحملية إمّا أن تقع كبرى أو صغرى . والمصنّف ذكر مثال « 2 » الأوّل ، وهو قولنا : إمّا أن يكون كلّ ( أ ) ( ط ) أو كلّ ( ج ) ( ب ) وكلّ ( ب ) ( د ) ينتج : إمّا كلّ ( أ ) ( ط ) أو كلّ ( ج ) ( د ) . لامتناع الخلوّ عن مقدمتي التأليف - أعني : كلّ ( ج ) ( ب ) وكلّ ( ب ) ( د ) - المستلزمتان لقولنا : كلّ ( ج ) ( د ) ، وعن الجزء غير المشارك ، أعني : كلّ ( أ ) ( ط ) . وامتناع الخلوّ عن الشيء وعن الملزوم يستدعي امتناع الخلوّ عنه وعن اللازم . قال :

والاشتراك إمّا في جزء تام من المقدمتين ، أو غير تام منهما ، وكيف كان « 3 » فالمطبوع منه ما تكون المتصلة صغرى والمنفصلة موجبة كبرى . مثال الاوّل قولنا « 4 » : كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) ، ودائما إمّا ( ج ) ( د ) أو ( ه ) ( ز ) « 5 » مانعة الجمع ، ينتج : دائما إمّا أن يكون ( أ ) ( ب ) أو ( ه )