والمطبوع منه ما كانت الشركة « 1 » في جزء غير تام من المقدمتين ، كقولنا « 2 » : إمّا كلّ ( أ ) ( ب ) أو كلّ ( ج ) ( د ) ، وإمّا كلّ ( د ) ( ه ) أو كلّ ( و ) ( ز ) « 3 » ينتج : إمّا كلّ ( أ ) ( ب ) أو كلّ ( ج ) ( ه ) أو كلّ ( و ) ( ز ) ، لامتناع خلوّ الواقع عن مقدّمتي التأليف وعن أحد الآخرين . وتنعقد الاشكال « 4 » الأربعة ، والشرائط المعتبرة بين الحمليتين « 5 » معتبرة هاهنا بين المتشاركين « 6 » . أقول : القياس الذي يتركب من المنفصلات ينقسم أيضا جملة « 7 » ثلاثة أقسام : الأول : أن تكون الشركة بين المقدمتين في جزء تام منهما . والثاني : أن يكون الاشتراك بينهما في جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى . والثالث : أن يكون الاشتراك بينهما في جزء غير تام منهما . ولمّا كان الأوّلان بعيدين عن الطبع والأخير « 8 » قريبا منه ذكره المصنف