قال : الخامس : كون الصغرى في الثامن إحدى « 1 » الخاصّتين والكبرى مما يصدق عليها العرفي العام . أقول : الضرب الخامس « 2 » هو الذي يتركب من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة جزئية ، وشرطه في الانتاج أمران : أحدهما : كون الصغرى إحدى الخاصتين . والثاني : كون الكبرى من القضايا التي يصدق عليها العرفي العام . وهي الست المنعكسة السوالب ، لأن هذا الضرب إنّما يبيّن بجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى ، ليرتد إلى الأوّل ، ثمّ عكس النتيجة ، والنتيجة سالبة جزئية ، وإنما تنعكس إذا كانت إحدى الخاصتين ، والشكل الأول إنما ينتج إحدى الخاصتين من قياس تكون كبراه إحداهما وصغراه إحدى المنعكسة . قال : والنتيجة في الضربين الأولين عكس الصغرى إن صدق الدوام عليها ، أو كان « 3 » القياس من الست المنعكسة السوالب ، وإلّا فمطلقة عامة . أقول : الضابط في جهة النتيجة في « 4 » هذين الضربين هو عكس الصغرى إن كانت دائمة أو ضرورية أو كان القياس من الست ، وإلّا فالنتيجة مطلقة . والصغرى « 5 » الضرورية أو الدائمة مع أيّ مقدمة اتفقت النتيجة حينية
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 369
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٩
هامش
( 1 ) في ( م ) : « من إحدى » .
( 2 ) في ( ر ) : « الثامن » .
( 3 ) لفظ « كان » لم يرد في ( م ) و ( ح ) .
( 4 ) في ( م ) : « من » .
( 5 ) في ( ر ) : « فالصغرى » .