القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 368

فان الستة المذكورة يصدق عليها العرفي العام ، لأنّه لو انتفى أحد الأمرين المذكورين كانت الصغرى إحدى الأربع الوصفيات - لوجوب انعكاسها على ما مرّ - والكبرى إحدى السبع الغير المنعكسة السوالب « 1 » ، وهو عاقر لأنّ اخصّها هو الصغرى المشروطة الخاصة مع الكبرى الوقتية ، وهو عقيم ، لصدق قولنا : بالضرورة لا شيء من المتحرك بساكن بالإرادة ما دام متحركا لا دائما وبالضرورة كلّ حيوان متحرك بالإرادة في وقت معين لا دائما ، مع امتناع سلب الحيوان عن الساكن بالإرادة . ومتى لم ينتج هذا الاختلاط لم تنتج البواقي . قال : الرابع : كون الكبرى في السادس من المنعكسة السوالب . أقول : الضرب السادس وهو الذي يكون من سالبة جزئية صغرى وموجبة كليّة كبرى ، يشترط فيه أن تكون كبراه من إحدى القضايا الست المنعكسة السوالب ، لأنّ هذا الضرب إنما يبيّن بالرد إلى الشكل الثاني ، بعكس الصغرى . فيجب أن تكون الصغرى إحدى الخاصتين ، وقد ذكرنا هذا فيما مضى . ويجب أن تكون الكبرى إحدى الست ، لأنّا قد بيّنا في شرائط الشكل الثاني وجوب صدق الدوام بحسب الذات على الصغرى ، أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب ، وإذا كان هذا الضرب يرتدّ إلى الثاني وجب اشتراط هذا الشرط « 2 » حتى يحصل الانتاج .