القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 319

ما دام ( ج ) ، ينتج : بعض ما ليس ( ب ) ( ب ) حين هو ليس ( ب ) ، وهو محال ، فنقيض العكس باطل ، فالعكس حق . وعلى مذهب القدماء تنعكس المشروطة مشروطة ، لأنه إذا صدق : كلّ ( ج ) ( ب ) بالضرورة ما دام ( ج ) ، فبالضرورة كلّ ما ليس ( ب ) ليس ( ج ) ما دام ليس ( ب ) ، وإلّا فبعض ما ليس ( ب ) ( ج ) حين هو ليس ( ب ) بالامكان . وهو محال ، لأنه لو صدق بالفعل مع الأصل لأنتج : بعض ما ليس ( ب ) ( ب ) حين هو ليس « 1 » ( ب ) ، وهو محال . وعكس العرفية عرفية بهذا البيان . قال : وأمّا الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة في البعض « 2 » . أمّا العرفية العامة فلاستلزام العامتين إيّاها « 3 » ، وأمّا قيد اللادوام في البعض فلأنه يصدق « 4 » : بعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) بالاطلاق العام ، وإلّا فلا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) دائما ، فتنعكس : لا شيء « 5 » من ( ج ) ليس ( ب ) دائما ، وقد كان : لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالفعل بحكم اللادوام ، ويلزمه : كلّ ( ج ) فهو ليس ( ب ) بالفعل ، لوجود الموضوع ، هذا خلف . أقول : إذا صدق : كلّ ( ج ) ( ب ) بالضرورة أو دائما ما دام ( ج ) لا دائما ، صدق عكس نقيضه ، وهو : لا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) ما دام ليس ( ب ) لا دائما في البعض .