القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 318

بالضرورة . وهكذا الشأن « 1 » في الدائمة . قال المتأخرون : السالبة المعدولة الطرفين لا تستلزم الموجبة المعدولة الموضوع ، لكونها أخص منها ، والعام لا يستلزم الخاص . والحق : أنّ هذا غير وارد على القدماء ، لأنهم يفرضون : كلّ ما ليس ( ب ) موجودا ، ولذلك يحكمون عليه بأنه ليس ( ج ) ، وعلى هذا التقدير تكون السالبة والموجبة متلازمتين . وأيضا المصنف قد حكم بهذا العكس صريحا حيث قال : إنّ نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص . قال : وأما المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان « 2 » عرفية عامة كلية ، لأنّه إذا صدق : بالضرورة أو دائما كلّ ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، فدائما لا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) ما دام ليس ( ب ) ، وإلّا فبعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) حين هو ليس ( ب ) ، وهو مع الأصل ينتج بعض ما ليس ( ب ) فهو « 3 » ( ب ) حين هو ليس ( ب ) ، وهو محال . أقول : ترتيب القياس المذكور من الشكل الأوّل هكذا : بعض ما ليس ( ب ) هو « 4 » ( ج ) حين هو ليس ( ب ) « 5 » ، وبالضرورة أو دائما كلّ ( ج ) ( ب )