القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 304

قال : وأمّا المشروطة والعرفية الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة للبعض . أما العرفية العامة فلكونها لازمة للعامتين . وامّا اللادوام فلأنه لو كذب لصدق : لا شيء من ( ب ) ( ج ) دائما ، فينعكس : لا شيء من ( ج ) ( ب ) دائما ، وقد كان : كل ( ج ) ( ب ) بالفعل ، هذا خلف « 1 » أقول : إذا صدق : لا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) لا دائما ، أو لا شيء من ( ج ) ( ب ) بالضرورة ما دام ( ج ) لا دائما ، صدق : لا شيء من ( ب ) ( ج ) ما دام ( ب ) لا دائما في بعض أفراد ( ب ) ، يعني : أنه يصدق : بعض ( ب ) ( ج ) بالاطلاق العام . أمّا الجزء الأوّل من العكس المدّعى صدقه - وهو قولنا : لا شيء من ( ب ) ( ج ) ما دام ( ب ) - فلكونه لازما للعرفية العامة والمشروطة العامة اللتين تلزمان هاتين القضيتين ، ولازم اللازم لازم ، فيكون هذا العكس لازما لهاتين القضيتين . وأمّا قيد اللادوام في البعض - وهو : صدق بعض ( ب ) ( ج ) بالاطلاق - فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه ، وهو : لا شيء من ( ب ) ( ج ) دائما ، وينعكس إلى قولنا : لا شيء من ( ج ) ( ب ) دائما ، وهو كاذب ، لصدق قولنا : كلّ ( ج ) ( ب ) بالاطلاق ، لاشتمال أصل القضية عليه .