القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 302

فهو إذن لازم لفرض نقيض العكس صادقا ، فيكون نقيضه كاذبا ، فيكون العكس حقا ، وهو المطلوب . قال : وأمّا المشروطة « 1 » والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلية ، لأنّه إذا صدق : بالضرورة أو دائما لا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، فدائما لا شيء من ( ب ) ( ج ) ما دام ( ب ) ، وإلا فبعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) ، وهو « 2 » مع الأصل ينتج : بعض ( ب ) ليس ( ب ) حين هو ( ب ) ، وهو محال « 3 » . أقول : مذهب المصنف أن المشروطة والعرفية العامتين تنعكسان عرفية عامة ، وبيّنه بالخلف أيضا . ووجهه أن تقول : إذا صدق : بالضرورة أو دائما لا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) ، صدق : دائما لا شيء من ( ب ) ( ج ) ما دام ( ب ) ، وإلّا فبعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) ، لأنه نقيض العكس . فتجعله صغرى ، وأصل القضية كبرى - بأن تقول : بعض ( ب ) ( ج ) حين هو ( ب ) ، ولا شيء من ( ج ) ( ب ) ما دام ( ج ) بالضرورة أو دائما - لينتج « 4 » من الأول بعض ( ب ) ليس ( ب ) حين هو ( ب ) ، وهو محال ، فنقيض العكس محال ، فالعكس حق .