الضروري المخالف والموافق ، كقولك بالامكان الخاص « كل ج ب ليس كذلك ويلزمه اما بعض ج ليس ب بالضرورة أو بعض ج ب بالضرورة » . والمشروطة الخاصة نقيضها هو الترديد بين نقيضي جزأيها اعني الحينية الممكنة المخالفة والدائمة الموافقة ، فقولنا « بالضرورة كل ج ب ما دام ج لا دائما ليس كذلك ويلزمه اما بعض ج ليس ب في بعض أوقات كونه ج » ، وهي الحينية الممكنة أو « بعض ج ب دائما » ، ونقيض العرفية الخاصة اما الحينية المطلقة المخالفة أو الدائمة الموافقة ، فقولنا « كل ج ب ما دام ج لا دائما » نقيضه « اما بعض ج ليس ب حين هو ج أو بعض ج ب دائما » ، ونقيض الوقتية وهو الترديد بين نقيض جزأيها ، اعني الممكنة الوقتية المخالفة أو الدائمة الموافقة ، فقولنا « بالضرورة كل ج ب في وقت معين لا دائما » نقيضه « اما بعض ج ليس ب بالامكان في ذلك المعين أو بعض ج ب دائما » ، ونقيض المنتشرة الممكنة المخالفة أو الدائمة الموافقة ، فقولنا « بالضرورة كل ج ب في وقت ما لا دائما » نقيضه « اما بعض ج ليس ب في جميع الأوقات أو بعض ج ب دائما » . والوجودية اللادائمة نقيضها اما الدائمة المخالفة أو الضرورية الموافقة ، فقولنا « كل ج ب لا دائما » نقيضه « اما بعض ج ليس ب دائما » أو بعض ج ب دائما » . والوجودية اللاضرورية نقيضها اما الدائمة المخالفة أو الضرورية الموافقة ، فقولنا « كل ج ب لا بالضرورة اما بعض ج ليس ب دائما أو بعض ج ب بالضرورة » .
قال الشيخ :
الضابط الخامس في العكس
( 23 ) والعكس « 175 » هو جعل موضوع القضية بكليته محمولا والمحمول
هامش
( 175 ) ل ؛ س : - والعكس