رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 245

أنّه مجموع الممكنات . ثم إنّه أجاب « 1 » عن هذا السؤال أنّ قولكم : « نحن ندّعي أنّ المؤثّر في مجموع الممكنات لابدّ وأن يكون مؤثّرا في كل واحد من أجزائه » ، ليس ذلك ببيّن « 2 » ، بل ذلك ممّا يحتاج إلى البيان . ثمّ إنّه قرّر « 3 » البرهان على وجه آخر فقال « 4 » : المجموع المركب من آحاد كيف كان ، لابدّ له من علة تامة ؛ فعلّته التامة لا يجوز أن تكون نفس المجموع ، لامتناع تقدّم الشيء على نفسه ؛ ولا جزءا من الأجزاء الداخلة فيه وإلّا لما كان المجموع متوقّفا على غير ذلك الجزء من باقي الآحاد ، ولا شيء من العلة التامة كذلك . وإذا امتنع أن تكون العلة التامة للمجموع « 5 » نفسه ، أو جزءا من أجزائه ، بقي أن تكون العلة إمّا خارجة عن ذلك المجموع ، أو مركّبة من الداخل والخارج ؛ وعلى كل واحد من التقديرين ، يلزم ثبوت موجود واجب الوجود لذاته ، وذلك هو المطلوب . وأورد « 6 » على هذا مستفسرا « 7 » بأنّكم ماذا تريدون بالعلة التامة ؟ إن أردتم بها مجموع الأمور التي يفتقر المجموع إلى كل واحد منها ، فلم قلتم إنّ نفس المجموع ليس بعلّة تامة بهذا « 8 » المعنى ؟ وإن أردتم بها ما يكون مؤثرا في وجود المعلول متوقفا على غيره ؟ ألا ترى أنّ المجموع المركب من الواجب والممكن كيف يحتاج إلى علة وتلك العلة « 9 » لا يجوز أن تكون المجموع ؛ ولا خارجة عنه بل يجب أن تكون داخلة فيه ومع ذلك فالمعلول متوقف على غيره ؟