رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 244

ذلك تقدم علة الشق وهو الميل لا تقدّم تفريق الأجزاء ؛ والميل يتقدم على تفريق الأجزاء ؛ وحدوث الميل إنّما يكون دفعة فيصحّ تقدّمه على الشق بالذات ؛ بخلاف زيادة المقدار بالتخلخل ؛ فإنّه لا يحدث عند المشائين دفعة بل قليلا قليلا ؛ لأنّ زيادة المقدار إنّما وقع « 1 » بالحركة المستقيمة إلى غير النهاية ؛ فلا يجعل المقدار الزائد إلّا بعد زيادات غير متناهية ؛ ويلزم بالضرورة أن يسبق التداخل الشقّ ، وذلك محال . وإن قلتم : إنّ المقدار الأكبر ما حصل شيئا فشيئا ؛ بل بطل المقدار الأول دفعة وحصل الثاني دفعة ؛ فحصول المقدار الأكبر الثاني في المادة الأولى ، إن كان من غير انبساطها بالحركة ، بحيث يفضل عليها المقدار من « 2 » جميع الجوانب ، فيلزم وجود مقدار بلا مادة وهو محال ؛ فيتعين أن تكون المادة متحركة إلى الانبساط إلى جميع أجزاء المقدار ؛ ويمتنع وقوع الحركة في آن غير منقسم ؛ فيلزم أن يكون قبل الزيادات الموجبة للشقّ زيادات بحركة لا تتناهي ؛ فيحصل التداخل بالضرورة . طريقة أخرى « 3 » في إبطال التخلخل الذي يقول به المشاؤون : إنّا إذا فرضنا هيولى خلعت مقدارا صغيرا « 4 » ، ولبست مقدارا كبيرا « 5 » بالتخلخل ، بحيث صارت ضعف « 6 » ما كانت في الأول ؛ فإذا قطعناها نصفين « 7 » ، فكل واحد من النصفين مثل مقدار الجسم الأول ؛ فلا يخلو إمّا أن يكون هيولى كل واحد من النصفين حادثة ؛ أو أحدهما ؛ أو لا يكون شيء منهما حادثا « 8 » ، إمّا بأن يكون كل واحد من هيولى النصفين هو بعينه هيولى النصف الآخر وهو محال ، إذ لا يصير شيئان شيئا واحدا ؛ أو أن يكون هيولى كل واحد من النصفين جزءا من الهيولى الأولى ؛ و