رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 146

منقسم أو غير منقسم ؛ والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله : أمّا اللزوم فبيّن . وأمّا بطلان القسم الأول من التالي وهو امتناع حصول الحركة في الزمان المنقسم ، فلأنّ الموجب لسرعة الحركة وبطئها « 1 » أمران : الأول : شكل المتحرك ، كالمخروط ، فإنّ نزوله على رأسه الحادّ أسرع من نزوله على قاعدته ؛ لأنّ نزوله على ذلك الرأس الحادّ يكون أقوى على خرق الهواء لضعف « 2 » المعاوقة « 3 » ؛ ونزوله على قاعدته المماسّة لسطح الهواء أبطأ لصعوبة خرق الهواء ، لمعاوقته له عن « 4 » النزول . الأمر الثاني الموجب لسرعة الحركة وبطئها معاوقة ما يتحرك فيه ، كرقّة المسافة وغلظها ؛ فإنّ خرق الملأ الغليظ أضعف من خرق الرقيق لمعاوقته ؛ فتكون الحركة فيه أبطأ ؛ فإذا فرضنا مقدار عشرة أذرع مملوءة ماء ، قطعها متحرك في ثلاث ساعات ، ثم فرضنا عشرة أذرع أخرى خالية ، قطعها المتحرك بمثل تلك القوة في ساعة ، فنسبة زمان الحركة في الخلأ إلى زمان الحركة في الملأ ، تكون نسبة الثلاث ؛ ثم نطلب ملأ أرقّ من الماء « 5 » تكون نسبة معاوقته إلى معاوقة الماء ، كنسبة نقصان زمان الحركة في الخلأ إلى زمان الحركة في الماء ؛ فيكون زمان الحركة فيه في ساعة ؛ ويلزم من ذلك تساويهما ؛ فتكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق ؛ وهو محال لزم من فرض وجود الخلأ ؛ وباقي المقدمات صحيحة . وأمّا امتناع وقوع الحركة في زمان غير منقسم وهو القسم الثاني من التالي ، فلأنّ كل حركة تقع في مسافة ، ففيها انتقال من أين إلى أين ؛ ولا بدّ وأن تكون الحركة في الجزء الأول متقدّما على الحركة في الجزء الثاني ؛ ويلزم من ذلك انقسام الزمان ؛ ولمّا بطل قسما التالي بطل المقدم وهو وجود الخلأ .