رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 126

المخصّص للزمان بعينه ؛ ولمّا فرضنا التساوي فيما عدا الميل فلم يبق مخصّص للزمان سواه . وبهذا يجاب عن الشك المذكور أنّ الحركة من حيث هي تستدعي قدرا معيّنا من الزمان ، ومن جهة الميل تستدعي قدرا معينا آخر « 1 » ؛ وحينئذ لا يلزم أن يكون نسبة الزمان إلى الزمان كنسبة الميل إلى الميل ؛ وإنّما يلزم ذلك لو لم تستدع الحركة المطلقة « 2 » قدرا آخر منه ؛ وقد علمت أنّ الحركة المطلقة لا تستدعي إلّا الزمان المطلق وهو غير موجود في الأعيان ؛ ولا تستدعي الزمان المعين إلّا بمخصّص وهو الميل ؛ فعلم أنّ حركة « 3 » الذي كان ميله نصف « 4 » ميل ب يكون في ساعة ، وكذلك حركة ج العديم الميل تكون في ساعة أيضا ، فتساوى حركتا ذي ممانع ولا ممانع وهو محال . وإذا فرضنا تساوي ج وب في الزمان ، فيجب تفاوتهما في المسافة ؛ وإلّا لزم استواء الممانع مع غيره ؛ فإذا فرضنا أنّ ج حرّك مقدار ميل ، وب حرّك مقدار نصف ميل « 5 » ، فإذا حرّكنا د بمثل تلك القوة في مسافة ب ولا شك أنّ بقدر نقصان ميل د عن ب ينقص زمان حركة د عن زمان حركة ب ؛ فيكون نقصان زمان د عن زمان ج على نسبة نقصان « 6 » مسافة د عن مسافة ج ، فيلزم أن يتحرك في ذلك الزمان بقدر مسافة ج وهو ميل ، فيستوى حركة الجسم الذي فيه المعاوقة مع الجسم الذي لا معاوقة فيه وهو محال . وأمّا بطلان الحركة الإرادية ، فتعرفه ممّا ذكرناه في إبطال الحركة القسرية .