تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — صفحة 66

وإما أن يكون الوجود المعقول هو الوجود المحسوس ، على أن المحسوس مركب عن المعقول ، أو متولد عنه بالذات ، على ما يرى ذلك القائلون بالصور ؛ أو يكون هو هو نفسه من جميع الجهات ، فذلك محال ؛ فإنا متى ما أنزلنا أن معقول « 1 » الشئ هو الشئ من جميع الجهات كانت صورة المركب المعقولة هي المركب نفسه ، حتى يكون الإنسان نفسا . وكذلك متى أنزلنا أيضا الجوهر المحسوس مركبا عن الجوهر المعقول ، لزم من « 2 » ذلك أن تكون الأمور المحسوسة غير كائنة ولا فاسدة ، إذ قد تبين هذا فيما سلف من أمر الصورة المطلقة والهيولى المطلقة ، أعنى أنها غير كائنة ولا فاسدة ؛ ولهذا ما يجب ضرورة أن تكون اسطقسات الجواهر المتغيرة متغيرة ضرورة بالعرض لا بالذات ؛ مثال ذلك أن الصور الطبيعية هي كائنة فاسدة لا بالذات ، بل من قبل « 3 » أنها جزء من كائن فاسد « 4 » بالذات وهو الشخص ، على ما تبين قبل . فأما هل شئ « 5 » من الصور الطبيعية مفارق « 6 » ، فقد تبين الأمر في ذلك في العلم الطبيعي . ومما قيل في الحدّ إنه قول ذو أجزاء ، يظهر أن الحدود إنما هي للمركب ، وأن الصورة والهيولى « 7 » ، وبالجملة الأمور البسائط ، لا حدود لها إلا بضرب من التشبيه . وإن الذين قالوا إن حدود « 8 » الصور المفارقة هي بأعيانها حدود الشئ في المواد يخطئون ؛ وكذلك الذين قالوا إن جوهر الأشياء هي الأعداد « 9 » ؛ لأنه يلزم هؤلاء أن تكون الأعداد غير مولفة من آحاد ، إذ كان للأشياء حدود « 10 » ، والحدّ ذو أجزاء « 11 » كثيرة « 12 » . أو نقول : إن الأشياء المحسوسة وحدات محضة ، فلا يكون هاهنا أصلا حد « 13 » ، بل يظهر ضرورة أن العدد في مادة « 14 » ، وأن الوحدة فيه إنما هي من قبل الصورة ، والكثرة من قبل الهيولى ، وسنبين هذا فيما بعد .