للشئ « 1 » المقيد متى دل على الشئ المقيد بحده أو اسمه ولا كان هنالك « 2 » محمولا من أجل غيره فإنه واجب متى أفردت أمثال هذه في الحمل أن تصدق فرادى كما صدقت مجموعة .

« 3 » ( 64 ) ولما كانت القضايا منها ذوات جهات ومنها ما هي غير ذوات جهات ، والجهة هي اللفظة التي تدل على كيفية وجود المحمول للموضوع - مثل قولنا الإنسان واجب أن يكون حيوانا أو ممكن أن يكون فيلسوفا - وكانت أجناس ألفاظ الجهات جهتين ، إحداهما الضروري وما يتبعه على جهة اللزوم ويعد معه وهو الواجب والممتنع الذي هو أيضا أحد قسميه إذ كان الضروري إما ضروري الوجود وإما ضروري العدم وهو الممتنع ، والثانية الممكن وما يتبعه على جهة اللزوم ويعد معه - مثل قولنا محتمل - فقد ينبغي أن ننظر في المتقابلات في هذا الجنس أي هي وفي المتلازمة أيضا منها . وذلك في المعدولة منها أيضا والبسيطة . وإنما صارت ألفاظ الجهات جهتين لأنه إنما قصد بها أن تكون دلالتها مطابقة للموجود ، والموجود قسمان إما بالقوة وإما بالفعل ، والضروري يقال على ما بالفعل ، والممكن يقال على ما بالقوة . فلننظر « 4 » في المتقابلة منها أولا ، ثم في المتلازمة .