تلخيص كتاب العبارة — صفحة 101

السؤال محدودا ليكون الجواب الذي يقع عليه محدودا ، وذلك إنما يكون [ إذا كان السؤال ] « 1 » بالاسم المتواطئ . ( 60 ) ولما كانت المحمولات الكثيرة التي تحمل على موضوع واحد توجد بأربعة أحوال - إما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت صدقت وكان المجتمع منها محمولا واحدا وهو الذي قلنا إن المجتمع منها يكون قضية واحدة « 2 » ، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت صدقت إلا أن المجتمع منها ليس يكون محمولا واحدا إلا بالعرض ، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت كان الكلام هذرا وفضلا ، وإما محمولات إذا أفردت صدقت وإذا جمعت كذبت - فقد ينبغي أن نعطى القانون الذي به تبين « 3 » هذه المحمولات بعضها من بعض بعد أن نبين أنه ليس واجبا أن يكون ما يصدق مفردا يصدق مجموعا من غير أن ينطوى في ذلك كذب ولا فضل . ( 61 ) فنقول : إنه ليس يلزم أن تكون جميع المحمولات التي تصدق فرادى تصدق مجموعة من غير أن يكون الكلام هذرا وفضلا . وذلك بين من قبل المواد / ومما يلحق هذا الوضع إن سلمناه من الشناعة . أما من قبل المواد ، فإنه قد يصدق على زيد أنه طبيب ويصدق عليه أنه بصير - أي حاذق - وليس يلزم أن يصدق عليه الأمران جميعا حتى نقول فيه إنه طبيب بصير . وأما الشناعة التي تلحق من قال إن كل ما يصدق فرادى يصدق مجموعا من غير أن يلحق القول هذر ، فأحدها أنه إن كان قولنا في زيد إنه إنسان حقا وإنه أبيض حقا فيجب