حياله ، كما يكون ذلك في الوجود والارتفاع ، إذا اخذت الأشياء الجزئية التي يلزم عنها التلازم بالذات وهي النسب التي ذكرناها قبل .
قوله في القضية السالبة الكلية على نحو ما بين في القضية الموجبة الكلية ، فلا تصح الكليّة في السالبة الا ما تصح في الموجبة من اطراده إذا سلب المحمول عن كل ما يوجد فيه الموضوع . وليس قولنا : اى شئ وجد فيه الموضوع ، سلب عنه المحمول الموضع فهي مشبه ، ولا واحد مما يوجد فيه الموضوع يوجد فيه المحمول .
وكذلك في الجزئيات ، فان قولنا : اى شئ وجد فيه الانسان سلب النبات .
وليس يتبيّن به على جهة القياس ولا انسان واحد نبات ، بل بالجهة التي يثبتها الأول يبين بها الثاني . وما قاله بعد هذا مفهوم إلى قوله : أيضا ، فإنه ينبغي ان ننظر :
فإن كان محمول الوضع إذا في موضوعه ، تبع ذلك ان يوجد الاضداد من جهة واحدة في الموضوع . فإنه ان كان هكذا ، لزم الا يوجد المحمول في موضوعه ، ويجعل المقدم وجود المحمول في الموضوع ، والتالي وجود ( س 71 پ ) الاضداد معا ، ويستثنى بمقابل التالي .
وهذا الذي قاله في الاضداد يعم جميع المتقابلات . والذي يعمها ان يكون إذا اخذ المحمول في الموضوع ، لزم عنه ان توجد المتقابلات معا .
المنطقيات للفارابي — صفحة 265
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٦٥