يأتلف عنها الأقيسة .
ومن المواضع المأخوذة بطريق التقسيم الموضع الذي تكون فيه المقدمة الصغرى والمطلوب هما الظاهران ، والكبرى خفية ، لكنها لازمة عما يظهر . وهي المواضع التي توجد فيها نوع المحمول أو أنواعه ، تكون الكبرى العامة فيما يعمّ بجزءيها . وذلك قولنا : محمول المطلوب موجود في موضوع المطلوب بوجود نوع محمول المطلوب في موضوع المطلوب . فالظاهر هو المطلوب ، والصغرى نوع محمول المطلوب موجودة في موضوع المطلوب ، والكبرى وو هي اللازمة من قوله نوع محمول ( س 61 پ ) المطلوب ، لان المحمول يحمل على نوعه حملا كليا ، فنأخذ هذا القول الذي هو مركب تركيب تقييد وتركيبه تركيب اخبار ، فياتلف القياس : محمول المطلوب موجود في نوع محمول المطلوب ، ونوع محمول المطلوب قد يوجد في موضوع المطلوب ، النتيجة :
فمحمول المطلوب موجود في موضوع المطلوب .
والقياس الجزئي تحت هذا القياس المأخوذ في المواد . مثل ان يكون مطلوبنا هل الحمى يوجد في الانسان ، فنؤلف القياس من هذا الموضع ، فنأخذ نوع الحمى وحمّى الدق ، فنخبر حمى الدق بوجد في الانسان ، فيأتلف القياس الحملى : الحمى موجود في نوعها ، وهو حمى الدق ، وحمّى الدق موجودة في الانسان ، فالحمّى موجودة في الانسان .
وبين ان هذا القياس ومقدماته ، واجزاء مقدماته ومطلوبه جزئيات للقياس العام له ، وان المقدمة الكبرى التي لزمت عن القول الظاهر كلية المقدمة الجزئية ، والعامة هي : المحمول موجود في نوعه ، والجزئية : الحمّى موجودة في نوعه ، وهو الدق .
هذا في الايجاب . ونكتفي فيه بوجود نوع واحد من أنواع المحمول في الموضوع . واما في السلب فلا نكتفي في سلب المحمول عن الموضوع ، فيكون موضوع السلب في هذا : المحمول مسلوب عن الموضوع بسلب جميع
المنطقيات للفارابي — صفحة 241
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٤١