المنطقيات للفارابي — صفحة 423

متى أظهرت نتائج هذه القياسات الثلث . فليكن ا على كل ب ، ب على ( 314 مج ) كل ج . فإن كان هذا مزمعا ان يكون محالا ، فينبغي ان يكون مقدّمة ب ج صادقة . وإذا أخذنا نتيجة ا ج ، وهي ا على كل ج ، على انّها أصل موضوع ، وأضيفت إليها ج على كل د ، يلزم ا على كل ب . فإن كان مزمعا ان يجعل ا على كل د أصلا موضوعا ، ونضيف اليه د في كل ه ، حتى ينتج من ذلك ا على كل ه ؛ فينبغي ان يكون مقدّمة د ه ، ومقدمة ج د صادقة كلها . فإذا لا يمكن ان يكون الحدود الباقية أصلا : لا المحال الأول ، ولا محالا غيره . فقد يتبين ان الّذي ينبغي ان يفهم من قول أرسطو - طالس : انه لا يلزم عن الباقي محال أصلا . فإذا هو بين إذا لم يكن الحدود الواسطة واصلة بين الموضوع وبين المحال . فإنه ليس يعرض المحال من قبل الموضوع ، لأنه ان لم يوجد ا في كل ب ، ولكن في د ، ود في ج ، وج في د ؛ فان على هذه الجهة يبقى المحال ، ولذلك يعرض أيضا وان كانت الحدود واصلة بينهما من فوق . وإذا كان المحال يعرض بوضع الموضوع ورفعه ، فإنه غير واجب من قبل الموضوع . ومعنى قولنا : برفع الموضوع ليس هو ان يوضع مكانه آخر غيره ، ولكن إذا وجب ذلك المحال بعينه من ساير المقدمات بعد رفع الموضوع بلا زيادة شئ آخر غيره . ولكن إذا وجب ذلك المحال بعينه من ساير المقدمات بعد رفع الموضوع بلا زيادة شئ آخر ، ح يقال « 1 » ان المحال عرض برفع الموضوع . لانّه ليس يمكن ان يعرض كذب واحد بعينه من مقاييس مختلفة ، مثل الخطوط المتوازية تلتقى ، ( 400 ملى ) والزاوية الخارجة أعظم من الدّاخلة ، وان زوايا المثلث أعظم من قائمتين . فالقياس الكاذب يكون من الكذب ، لان كل قياس اما ان يكون من مقدّمتين ، واما من أكثر . فإن كان من مقدّمتين ؛ فاحداهما لا محاله كذب ، أو كلتاهما ، لأنه لا يمكن ان ينتج الكذب من مقدّمات صدق . فإن كان في القياس أكثر من مقدّمتين ، مثل انه ان كان يبرهن ج باب ، ب د ، د ز ى ، وان بعض مقدمات د ه ، وز ى تكون