المنطقيات للفارابي — صفحة 422

فهذه الحدود واصلة ( 398 ملى ) بين الأصل الموضوع وبين المحال من أسفل إلى فوق . وهذه الحدود يلزم ضرورة ان يكون الحدّ المحمول في الأصل الموضوع أحد جزئي النتيجة الكاذبة . ثم لنوضع الحدود القريبة إلى فوق ، ويجعل السّالبة مقدّمة صغرى ، وهذا لا يمكن في الشّكل الأول ، أمكن ان يكون الكبرى الّتي يضاف إليها سالبة ، ويكون النتيجة الكاذبة سالبة . وهذا الذي قاله في هذا الباب عام للاشكال كلّها . وهو أحد المثالات كلّها من الشكل الأول للسبب الذي قلناه . وليكن في الثاني الأصل الموضوع اما سالبا ، واما موجبا ، فليكن سالبا ، وليكن أولا في شئ من ب ، ا ولا في شئ من ج . ولأنه لا يمكن كما قد يتبيّن في المقالة الأولى ان يكون قياس مركب على هذه الجهة دون ان يقترن به تاليف الشكل الأول . نضيف إلى ذلك ج على كل د ، يلزم ب في د . فإذا اطرحنا مقدّمة ا ب ، لم يلزم المحال ؛ وإذا وضعناه ، لزم المحال . فإنما قال : عندما أراد ان يطرح المقدّمة رفعت ب ، ولم يقل : رفعت ا ب . لانّه انما قصد إلى اطراح الأصل من جزئه الّذي يشارك به النتيجة وذلك ان مقدّمة . . . . « 1 » مطرحة . وان اطرح حده الّذي يباين به النتيجة ، الا انه لا يرتفع المحال بارتفاع ا ب « 2 » ، متى ارتفع جزوه الذي باين به النتيجة . فلذلك قال في المثال الأول رفعت ا ، لان ا هو الحدّ الذي يشارك به الأصل الموضوع للنتيجة الكاذبة . فقد ينبغي ان ينظر الان هل إذا اطرحت الأصل الموضوع ، يمكن لزوم محال اخر ؟ فليكن ا على كل ب ، وب على كل ج ، وج على كل د ، ود على كل ه . فليطرح ا أولا ، فيبقى معنا ب على كل ج ، وج على كل د . وهذه ان كان مزمعا ان يكون عنده نتيجة كاذبة . فينبغي ( 399 ملى ) ان يكون مقدمات ب ج ، ج د ، د ه ، اما كاذبة ، أو بعضها . فان كانت هذه كاذبة ، لم يتبين ان الأصل الموضوع كاذب . فلذلك ينبغي ان يكون كلّها صادقة ان كان مزمعا ان يكون النتيجة محالة ، وبين ذلك