المنطقيات للفارابي — صفحة 426

فلذلك ليس ينبغي ان يفهم عن أرسطو طالس هذا المعنى ، وهو ان يجعل لحد ب أيضا بحد ق ، بل إن لا يجعل له اتصال . فح يكون على أحد وجهين : اما ان لا يكون لحد ب نسبة إلى شئ من الحدود التي بعدها ، وان يكون ا مقولة على ب وعلى ق . وكل هذين يقالان على ج ، فيكون نتيجة ا ج ، يمكن ان ينتج عن قياسين مختلفين . فيكون ا على كل ب ، وب على كل ج ، وج على كل د ، فيكون ا على كل ج ، فيكون مقدّمة ا ب إذا اطرحت وهي توصل بين حد ا ، وبين حد ب حد ا آخر ، وأصل بين ا وبين د . فهذا رجه ثان إذا استعمل وكانت الحدود أيضا واصلة بينهما ؛ كان المحال اللازم بعد طراح الأصل الموضوع هو المحال الذي يلزم بعينه عن الأصل الموضوع . وقوله : فان على هذه الجهة يبقى المحال . ( ب 283 ) وهذه الجهة ينبغي ان يفهم احدى جهتين . ولكن الأشبه فيما احسب ان يجعل ب وق حدين أوسطين ، يوصلان بين ا وبين ج . وذلك ان القول الّذي يتبع « 1 » هذا اشدّ ( 403 ملى ) مطابقة لهذا المعنى من مطابقة المعنى الأول . ولما كانت هذه الحدود التي رتبتها مرتبة إلى أسفل ؛ عرف انها إذا رتبت إلى فوق ، لزم ذلك الذي يلزم ، إذا رتبت إلى أسفل ؛ فقال : ولذلك يعرض أيضا ، وان كانت الحدود واصلة بينهما من فوق . وليكن الأصل الموضوع ا على كل ب ، ( ب 283 ) ولنرتب الحدود إلى فوق ، ( 317 مج ) حتى تكون ب على ا ، وج على ق ، وب على ج ، ويكون المحال نتيجة ز ب ، أو يجعل ق وا مقولان على ب وج ، يكون على ق وعلى ا ، ود على ج . وذلك ممكن مثل ان يكون بدل ب الانسان ، وبدل ا الماشي ومكان ب الناطق ، ويؤخذ مكان ق الحيوان ، ومكان د المتنفس ، ولذلك اخذ ما لا يمكن وجوده في الانسان بدل الأشياء الموجودة ، فليكن ا الحجر ، وليكن ق الحائط وما جانسه . فإذا أخذنا هذين موجودين الأشياء ( ؟ ) ، وكان هذان جميعا يحمل عليهما لا متنفس ، ويحمل ب عليهما لا متنفس لا متغذى أولا نامى ، وما أشبه ذلك ؛ فانا نجد المحال يبقى على حالته . فان مقدّمة ا ب ( ؟ ) ، و