يعنى [ 133 مج ] ان متناقضتى الممتنع ليس تلزمان متناقضتى مقدّمات الممكن [ 101 ر ] الا ان ذلك على القلب . فان السالبات للممتنع تلزم الموجبات من الممكنات ، وموجبات الممتنع تلزم سوالب الممكن . وذلك في البسائط والمعدولات .
ثم قال :
فاما الواجب ، فينبغي ان ننظر كيف الحال فيه ، فإنه من البين انه ليست هذه حاله ( 38 ،
a
22 ) ( ب 91 ) يعنى ان متناقضتى الواجب ليس تلزمان متناقضتى الممكن ، لا على جهة الاستقامة ولا على جهة القلب . بل انما تتبع سالبة الواجب البسيطة موجبة الممكن البسيطة ، وموجبة الواجب المعدولة تلزم سالبة الممكن البسيطة ، وسالبة الواجبة المعدولة تلزم موجبة الممكن المعدولة ، وموجبة الواجب البسيطة تلزم سالبة الممكن المعدولة .
فلذلك قوله :
لان الذي يتبع فيه انما هو الاضداد ، فاما المناقضة فعلى حيالها . وذلك أنه ليس سلب قولنا : واجب ان لا يوجد ، قولنا : ليس واجبا ان يوجد . وذلك أنه قد يجوز ان يصدق القولان جميعا في المعنى الواحد بعينه ، فان ما كان واجبا ان لا يوجد فليس واجبا ان يوجد . والسبب في ان اللزوم في ذلك ليست الحال فيه كالحال في الاخر ان الممتنع حقه في القول بضد الواجب ، وان كان الممتنع والواجب قوّتهما واحدة بعينها . وذلك ان ما كان ممتنعا ان ( 1 ) - جاء بعدها في »
LL Kaiioq L
» وفي بدوي : « نعنى الضروري » .