شيئا ما ، [ 123 مج ] ولا يصدق عليه ان نقول : انه موجود على الاطلاق .
فإذا كان كذلك ، فان في الأشياء التي تحمل مجموعة من غير أن تكون ولا في واحد منهما مقابلة للاخر ، قد يوجد ما إذا ( 92 پ ) افرد دون الشريطة كذب ، وهو ما كان محمولا بطريق العرض . ويعنى بطريق العرض ما كان محمولا لأجل غيره .
فإذا يحتاج فيما شأنه إذا صدق مجموعا ان يصدق فرادى ، ان تجتمع فيه شريطتان : ان لا يكون ولا في واحد منهما مقابلة الاخر لا فيما يدل عليه اسمه ولا فيما يدل عليه حدّه ، وان لا يكون محمولا بطريق العرض . فإذا اجتمعت هاتان الشريطتان في كل واحد من مجموعى [ 147 ملى ] الشيئين اللذين قيّد أحدهما بالاخر ، فان كل واحد منهما إذا افرد وحمل على ذلك الشئ ، صدق .
فقوله :
فقد يجب من ذلك ان ما كان ممّا يحمل ليس يوجد فيه تضاد ، متى قيلت فيه الأقاويل مكان الأسماء ، وكان محمولا بذاته لا بطريق العرض ؛ فان القول فيما هذه سبيله انه شئ ما على الاطلاق صادق .
( 32 - 29 .
a
21 ) ( ب 85 ) وهو كالبيّن بنفسه . فإنه عرّف ان ما اجتمعت فيه هاتان الشريطتان ، فان القول فيما هذه سبيله انه ، متى ما إذا افرد كل واحد من الامرين ولم يقيد بشريطة ، صادق .
يريد بقوله : على الاطلاق ، ان لا يقيّد بشريطة . وقوله : ليس يوجد فيه تضاد ، متى قيلت فيه الأقاويل مكان الأسماء ، يعنى فيما ليس يبيّن من نفس لفظه مقابلة الاخر ، مثل الحيوان الميّت . ولكن مثل قولنا : الانسان الميّت ، فان الانسان ليس يبيّن من نفس لفظه مقابلة الميّت ، ما لم يبدل حدّ الانسان مكان اسم الانسان .