تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النبي الأعظم من كتاب الغدير — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
كلمة التفتازاني : 125 لا يشترط أن يكون الإمام هاشميّا ولا معصوما ولا أفضل من يولّى عليه 125 إذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكة انعقدت الخلافة له . وكذا إذا كان فاسقا أو فاجرا 125 كلمة القاضي الإيجي : 126 قال في بيان عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشميّا ، وأن يكون عالما بجميع مسائل الدين ، وأن يظهر المعجزة : « ويبطل الثلاثة أنّا ندلّ على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء ممّا ذكر » ! 127 ما تنعقد به الإمامة 127 قال الإيجي : « ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف . . . » 127 كلمة القرطبي : عمر عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة 128 سمّوا المتخلّفين عن بيعة عليّ عليه السّلام المتعزلة لاعتزالهم بيعة عليّ 128 نظرة في الخلافة الّتي جاء بها القوم : 129 على هذا الأساس تمكّن معاوية من أن يجلس بالكوفة للبيعة ويبايعه الناس على البراءة من عليّ بن أبي طالب 129 على هذا الأساس أقرّ عبد اللّه بن عمر بيعة يزيد الخمور 129 على هذا الأساس يوجّه قول مروان : « إنّه لا يستقيم لنا الأمر إلّا بذلك [ سبّ عليّ عليه السّلام ] . 130 على هذا الأساس يتمّ اعتذار شمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام السبط 130 اتّبع الأكثرون الخليفة الأوّل في تقديم المفضول على الفاضل 130 لا تصوير لما حسبوه من أنّ المفضول قد يكون أقدر وأعرف وأقوم 131 لم يكن هناك من يزعم أو يفوه بأفضليّة أبي بكر وعمر من مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام 132