للإمامة ، ولا فرق بينهما فإنّما الخلاف بيننا أنّا قلنا : علمنا ذلك عقلا ، وقالوا ذلك معلوم شرعا ، وذلك فرق من غير موضع الجمع .
فإن قيل : أهل الحلّ والعقد إذا لم يمكّنوا من اختيار من يصلح للإمامة فإنّ اللّه يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف ، وفي الشيوخ من قال إنّ الإمام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياويّة ، وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف .
قلنا : أما من قال : نصب الإمام لمصالح دنياويّة قوله يفسد : لأنّه لو كان كذلك لما وجب إمامته ، ولا خلاف بينهم في أنّه يجب إقامة الإمام مع الاختيار .
شرح
اگر گفته شود : وقتي كه أهل حل وعقد در مورد انتخاب كسى كه صلاحيت امامت را دارد ، به وظيفة عمل نكردند ، پس خداوند متعال از الطاف بيكرانش چيز ديگرى را جايگزين امامت مىفرمايد [ وعدم تمكين أهل حل وعقد مانع از لطف خداوندى نمىشود ] بنابراين تكليف ساقط نيست . از طرفي يكى از بزرگان هم گفته است :
وجوب انتصاب امام در شرع مقدّس به خاطر مصالح دنيايى مردم است ولازم نيست كه جهت تأمين مصالح دنيايى ، اينچنين لطفى صورت بگيرد [ بنابراين قرار دادن امام ، لطف واجب نيست ] .
در جواب مىگوييم : امّا سخن كسى كه گفته بود ، تعيين امام فقط براي مصالح دنيايى است ، باطل است ، چراكه در اين صورت نمىبايست امامتش واجب باشد ، در حالىكه همه [ مذاهب وفرق ] معتقدند وجود امامي با اختيارات تام ، واجب ولازم است ، زيرا أو بايد اقداماتى را انجام دهد [ كه همگى ] از مسائل وأمور ديني بوده وترك آنها جايز نيست ؛ از جمله جهاد ، ولايت وسرپرستى حكّام وقضات ، تقسيم بيت المال ، اجراى حدود مجرمان واقامه قصاص [ كه هركدام از اينها علاوة بر فوايد دنيوي درواقع امرى معنوي واخروى هستند ] .