على أنّ ما يقوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة الفيء واستيفاء الحدود والقصاصات أمور دينيّة لا يجوز تركها ، ولو كان لمصلحة دنياويّة لما وجب ذلك ، فقوله ساقط بذلك .
وأمّا من قال : يفعل اللّه ما يقوم مقامه باطل ، لأنّه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الإمام مطلقا على كلّ حال ، ولكان يكون ذلك من باب التخيير ، كما نقول في فروض الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كلّ حال دليل على فساد ما قالوه .
على أنّه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة :
شرح
حال اگر امامت فقط براي مصلحت دنيايى مىبود نمىبايست أموري كه در بالا گفته شد لازم وواجب باشد ، پس ادعاى اينكه امام فقط براي مصالح دنيايى است از درجه اعتبار ساقط است .
وامّا ادعاى كسى كه گفته بود : « خداوند به جاى اين لطف ، لطف ديگرى را مرحمت فرموده وجايگزين امامت مىكند » ، نيز باطل است . چون اگر چنين بود ديگر نصب وتعيين امام ورهبرى در هرحال [ وزمان ] بر خداوند واجب نبود ، بلكه مىبايست از باب تخيير باشد [ كه خداوند بين آن دو لطف مخير باشد ] چنانكه ما در باب واجبات كفايى مىگوييم . « 1 »
وبه استناد آنچه كه در مسأله وجوب تعيين امام در هرحال وهرزمان دانستيم ، فساد وبطلان اين قول واعتقاد ضعيف ، مشخص است .
هامش
( 1 ) . به نظر مىرسد بهتر بود كه مؤلف بزرگوار رحمه اللّه به جاى واجبات كفايى ، واجبات تخييري را عنوان مىفرمودند . چرا كه در واجب تخييري مكلف بين دو يا چند چيز واجب ، مخير است ؛ مثل كفارات سهگانه روزه ؛ يعنى يا 61 روز روزه ، يا اطعام 60 فقير ويا آزاد كردن بنده كه مكلف مخير است يكى از اين أمور را انجام دهد . در حالىكه در واجب كفايى ، فعل موردنظر ابتدأ بر همه واجب است وبا اقدام برخى از مكلفين ، از عهده ديگران ساقط مىشود . البتة بيان مرحوم شيخ را مىتوان با اين عبارت توجيه كرد كه آن عدّه كه اقدام مىكنند ، از سر اختيار است كه توجيه قوى وقابل اتكايى به نظر نمىرسد .