أوجبنا الإمام حتّى إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة ، بل ذلك تابع للشرع ، وقد قلنا : إنّه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها ، وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها ، فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل .
وأمّا ما قاله أبو هاشم : من أنّ ذلك لمصالح الدنيا فبعيد ، لأنّ ذلك عبادة واجبة ، ولو كان لمصلحة دنياويّة لما وجبت .
على أنّ إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب وإنّما قدّم في دار
شرح
بدهيم ، به اعتقاد ما ضررى نمىرساند ، چراكه ما وجود امام را به خاطر اجراى حدود الهى واجب وضروري نمىدانيم [ واينگونه نيست كه بگوييم امام فقط به اين دليل بايد باشد تا حدود الهى اجرا شود ] كه اگر اقامه حدود منتفى شد وامكان نداشت دليلي هم بر امامت نداشته باشيم ، بلكه اجراى حدود تابع شرع است . به همين دليل گفتيم كه اگر دست امام باز نبوده واجراى حدود امكان نداشته باشد وعليرغم اينكه برعهده مستحق حدود آن باقي است ، مانعى ندارد كه وجوب آن ساقط شود . بنابراين وقتي اين امر كه ما مىگوييم ممكن شد به همينترتيب ممكن است كه امر ديگرى جانشين حدود شود .
بنابراين اگر كلام أبو على را هم بپذيريم براي اعتقاد ما [ كه وجوب لزوم وجود امام است ] ضررى نداشته وآن را نقض نمىكند .
امّا آنچه أبو هاشم گفت كه اجراى حدود براي مصالح دنيايى است ؛ اين حرف ، خيلى بعيد است ، به اين دليل كه اجراى حدود از عبادات واجب است كه اگر صرفا براي مصالح دنيوي بود كه واجب نمىشد .
بعلاوة بنابر اعتقاد خود أبو هاشم ، حدود بهعنوان جزا وكيفر وعبرت وبخشي از عذاب اخروى است كه به جهت مصلحتى كه دارد قسمتى از آن مقدم شده ودر دنيا واقع مىشود .